دولت
هلند 10 رشته تحصیلی را برای
ایرانیان ممنوع کرد
بوسیله گزارشگر ما توماس
اردبرینگ و درک والترز
دنهاخ – تهران ، 4 یولی
دانشگاههای هلند و موسسات
پژوهشی موظفند از ورود
شهروندان ایرانی تبار به
مکانها و رشته هایی که به
دانش هسته ای مربوط می شوند
ممانعت بعمل آورند.
این تصمیم بر مبنای قطعنامه
جدید علیه ایران می باشد که
از دیروز ( 3 یولی 2008 ) به
مرحله اجرا گذاشته شده
است.قانون جدید حتی در مورد
شهروندان ایرانی تباری که
ملیت هلندی نیز دارند صادق می
باشد.
ورود به پنج محل و نه رشته
تحصیلی برای ایرانیان ممنوع
اعلام گردید.برای مثال راکتور
آزمایشی دانشگاه دلفت و رشته
های تحصیلی مربوط به فیزیک در
حوزه این ممنوعیت قرار دارند.
هلندیانی که ایرانیان و
همچنین ایرانیان دو ملیتی را
به حوزه های ممنوع شده وارد
نمایند یا آنان را در این
ضمینه تعلیم دهند مورد تعقیب
قانونی قرار خواهند گرفت.این قانون شامل حال هلندی های مهاجر در سراسر جهان نیز
می شود. این قانون طبق
قطعنامه 1737 شورای امنیت
سازمان ملل بر ضد ایران از
سال 2006 پایه گذاری شده است.
قطعنامه
1737
شورای امنیت سازمان ملل تصریح
می کند هر گونه انتقال فن
آوری و دانشی که به توسعه
برنامه هسته ای ایران یاری
برساند باید متوقف شود. در
هیچ جای این قطعنامه صریحا"
قید نشده است که ورود
ایرانیان به محل های ممکن
برای دستیابی به اطلاعات هسته
ای و رشته های تحصیلی مربوط
ممنوع گردد.هلند اولین عضو
سازمان ملل است که این
قطعنامه را به این صورت به
اجرا گذارده است.
در آغاز سال 2008 دانشگاههای تونته و ایندهوفن قصد به اجرا
گذاشتن این قانون را داشتند
آنان با عدم پذیرش دانشجویان
ایرانی در رشته های فنی ای که
ممکن است به مسائل هسته ای
مرتبط شود، می خواستند از
ارائه این گونه دروس به
دانشجویان در حال تحصیل نیز
خودداری نمایند.سرانجام بعلت
تقاضای وزیر فرهنگ و علوم
هلند آقای پلاسترک ( حزب
کارگر ) این مصوبه به مرحله
اجرا نرسید ایشان اظهار نمود
که با توجه شرایط فعلی مصوبه
جدید لازم به اجرا نمی باشد.
طبق نظر ملت شناس بی بی فن جینکر از انسیتو کلینگلدال
این قانون در حال حاضر لازم
به اجرا گردیده است.
به نظر ایشان این مصوبه به اندازه کافی به طور مشخصی در قسمت
های مختلفی از رشته های ذیربط
به اجرا گذاشته می شود که به
اجرا گذاردن آن تبعیض نژادی
محسوب نمی گردد بعلاوه این
مصوبه بر اساس قطعنامه سازمان
ملل بر علیه ایرانیان می
باشد. طبق نظر ایشان در شرایط
فعلی به اجرا گذاشتن این
قانون از سوی دانشگاهها و محل
های ذیربط ضروری می باشد.